من وين أجت البندورة الي عم توكلها؟

بعد وقت قصير من أحداث السابع من أكتوبر، وعندما بدأ يتضّح حجم الضرر الذي حلّ بالزراعة، ومن باب التضامن والتماهي مع الأزمة والمشاعر القومية، رغب الكثيرون باقتناء منتجات محلية فقط. لكن أين تتواجد هذه المنتجات المحلية؟ وكيف بإمكان الإنسان البسيط الحصول عليها؟

المنالية للمنتجات الطازجة والمحلية في إسرائيل خاضعة لسيطرة شبكات التسويق وبيع التجزئة. هذه الشبكات هي عمليًا سوق الجُملة في إسرائيل. بينما كانت نسبة الخضار والفواكه المقتناة في شبكات التسويق في العام 1997 أقل من 30%، فهي أكثر من 50% اليوم.

رفعت شبكات التسويق الأسعار بعد الحرب في أعقاب النقص الذي نتج عنها، هذا بالإضافة إلى أنها لم تقبل أي نوع من المنتجات المحلية، بل انتقت تلك التي تلائم احتياجاتها فقط، التي تبدو أجمل، أو بالكميات التي حددتها هي. فهمت الشبكات المزاج الجماهيري بعد ذلك وغيّرت نهجها، والتزمت باتخاذ عدة إجراءات لمساعدة ودعم الإنتاج المحلي والمزارعين المحليين.

نشِرَ على الشبكات الاجتماعية فيديو يظهر فيه عمال شبكة “بيكوري هاسادي” (ביכורי השדה – إحدى الشبكات التي تسوق الخضار لشبكات التسويق الكبيرة في البلاد) وهم ينقلون بندورة تركية إلى صناديق محلية في منتصف الليل، وفيديو آخر لبندورة تركية تالفة قدِّمَت تبرعًا لواحدة من المنظمات الخيرية رغم أنها لم تعد صالحة للاستخدام. 

بقيت الدولة خارج اللعبة. لدى وزارتي الاقتصاد والزراعة أدوات مختلفة عِدّة للتصرف في أوقات أزمة كهذه، مثل إلزام الشبكات باقتناء المنتجات المحلية أو الإعلان عن تقييد الأسعار حتى تمر الفترة الصعبة، لكن ما اختارت الوزارتان فعله كان إزالة الأمر بوضع العلامات الحمراء والأمر بتسعير المنتجات بحجة النقص في الأيدي العاملة. وفقًا للعناوين في الصحف فإن إزالة الأمر بوضع الأسعار (أمر حماية المستهلك) هي خطوة أرادت وزارة الاقتصاد القيام بها قبل ذلك لكنها لم تنجح بسبب احتجاجات المستهلكين، وهذا مثال على قدرة المستهلكين على إحداث تغيير. مثال آخر من سويسرا، حيث طالب المستهلكون باقتناء موز بتجارة عادلة وقالت شبكات التسويق أنها تريد أن تكون جزءًا من ذلك. واليوم – 90% من الموز في سويسرا هو موز عضوي بتجارة عادلة.

لم تستجب الشبكات لكن الجماهير وجدت طريقة التفافية: في كل ناصية طريق أو مركز جماهيري، ظهر سوق محلي لبيع المنتجات بشكل مباشر، تمامًا كما في فترة الكورونا. في الأسبوع الثالث من الحرب مررت في “لابيد”، على مقربة من موديعين، ورأيت تجمهرًا – مئات من الأشخاص الواقفين بالدور لاقتناء منتجات محلية. المغزى من ذلك هو أنه، وعند تواجد هدف مشترك، يجد الجميع الوقت للوقوف بالدور. ليس لدينا ما يكفي من البيانات عن هذا النوع من الأسواق لكن الواضح هو أنه من الممكن اقتناء منتجات محلية في بسطات مرتجلة كثيرة.

كان هذا الحل مؤقتًا. غضت الدولة البصر عن الأمر لفترة ما، لكن التسويق المباشر مشروط بموافقات وتصاريح خاصة اليوم. من أجل التوصل إلى حل لمدى طويل، على الدولة أن تسهل البيروقراطية وأن تخلق بنية وأساسًا يتيح إقامة أسواق مزارعين محلية تبيع المنتجات الزراعية بشكل دائم وثابت.

للمقالات الأخرى من السلسلة:
“إعاشة ميدانية – غد الحرب”: الزراعة مورد كالماء والكهرباء 
الغذاء حاجة وجودية – قبل الحرب، أثناءها، وما بعدها

ما الذي يجب القيام به؟

تشجيع البيع المباشر: على الدولة تنظيم وتشجيع إقامة مجمعات مخصصة للبيع المباشر وخلق أساس وركيزة تسهل وتتيح الأمر. على سبيل المثال، إقامة مجمع ملائم لسوق مزارعين في كل حي. 

• استهلاك حكيم: على الجمهور تذكر مدى أهمية الزراعة المحلية واقتناء المنتجات من الأسواق والمزارعين بقدر الإمكان.

• نحن قادرون على التأثير: بإمكان خياراتنا الاستهلاكية أن تمارس الضغط على شبكات التسويق حتى تبيع المنتجات المحلية وأن تضع عليها العلامات لإبرازها. لقد بدأنا نرى تأثير قانون وضع العلامات على المنتجات، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام 2024. قد يغير المستهلك عاداته الاستهلاكية في اللحظة التي يدرك فيها من أين تأتي المنتجات. بدأنا نرى في السوبرماركت اليوم عنبًا من جنوب أفريقيا، بندورة من تركيا وثوم من الصين. سنرى كيف قد يؤثر هذا على استيراد الخضار والفواكه إلى البلاد. سيكون بإمكاننا هكذا تفضيل اختيار المنتجات المحلية.  

رد وزارة الزراعة

كتبتم “لدى وزارتي الاقتصاد والزراعة أدوات مختلفة عدة للتصرف في أوقات أزمة كهذه، مثل إلزام الشبكات باقتناء المنتجات المحلية أو الإعلان عن تقييد الأسعار حتى تمر الفترة الصعبة”. سوق الفواكه والخضار في إسرائيل هو سوق مفتوح وتنافسي وليس بإمكان الوزارة تحديد وتقييد الأسعار، لكنها تفعل ما بوسعها لدعم المزارعين في إسرائيل بواسطة تخفيض تكاليف الإنتاج (تخفيض أسعار المياه، تجنيد عمال زراعيين، إضافة التصاريح للعمال الأجانب) وتوسيع الإنتاج الزراعي.